شورای وزیران سوریه در جلسه هفتگی خود ، در چارچوپ  حمایت دولت از  صنعت ملی ، پیشبرد تولید داخلی و کاهش هزینه های آن ، بیش نویس قانونی مبنی بر معافیت مواد اولیه وارداتی از عوارض گمرگی و کلیه مالیات ها  به مدت یک سال را مورد بررسی قرار داد.

اکرم الحلاق ، عضو هیئت مدیره اتاق صنعت دمشق  اظهار نمود که این تصمیم در حال بررسی است و  هنوز بصورت رسمی  صادر نشده است ، و به احتمال زیادی طی دوماه آتی اجرا خواهد شد.

وی افزود  که دولت به دنبال معافیت مواد اولیه از عوارض گمرکی است تا صنعتگران در پیشبرد تولید و چرخه اقتصادی کشور مشارکت داشته باشند.

( وبسایت خبری اعمار سوریه)