رئیس‌جمهور بشار اسد دستور شماره /شش/ سال ۲۰۲۲ برای اصلاح عوارض حمایت از توسعه پایدار در معاملات فروش، خرید، انتقال، ثبت ملک و هزینه‌های تمبر مربوط به آن را صادر نمود.

هدف این قانون کاهش عوارض انتقال سند ملک و ثبت آن و عوارض حمایت از توسعه پایدار است که به باری بر دوش شهروندان تبدیل‌شده است،

بر اساس این قانون، عوارض سی درصدی مشارکت در حمایت از توسعه پایدار مندرج در ماده (سه) دستور تقنینی شماره (بیست و هشت) سال۱۹۸۲ میلادی که قانون شماره ۴۵ سال ۱۹۷۶ میلادی اصلاح کرد، برای معاملات فروش، خرید، انتقال و ثبت ملک ده درصد می‌شود.

(خبرگزاری سانا)