هشدار تورم بیشتر در سوریه به دلیل اعلام ورشکستگی دولت لبنان

خبر اعلام ورشکستگی لبنان اگرچه مهم است ولی تعجب آور نبود. اقتصاد لبنان که مبتنی بر رانت و فساد سازمان یافته است، سال هاست که از یک بحران مالی شدید رنج می برد که باعث ناتوانی در پرداخت بدهی های داخلی و خارجی خود شده است و همه شاخص های اقتصاد این کشور وابسته به گردشگری و حواله های خارج نشینان بوده و  شنیدن قریب الوقوع خبر «ورشکستگی» را میشد پیش بینی می کرد.

در زمانی که الشامی، معاون نخست وزیر لبنان، ورشکستگی دولت و بانک مرکزی لبنان را اعلام کرد و متذکر شد که زیان وارده بین دولت، بانک های دولتی ، بانک های خصوصی و سپرده گذاران توزیع خواهد شد، برخی شروع به صحبت درباره سرنوشت سپرده‌های سوری‌ها در بانک‌های لبنان کردند، به‌ویژه که الشامی به صراحت گفت: حقیقتی وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، ما نمی‌توانیم در دروغ زندگی کنیم و نمی‌توانیم برداشت (بانکی) را برای همه باز کنیم.

سپرده گذاران سوری درصدی از این ورشکستگی سپرده های خود را متحمل خواهند شد که ممکن است به ۳۰ درصد برسد. همچنین درصد ارزش اوراق آنها علاوه بر به تعویق انداختن پرداخت آنها در سررسید و ممکن است سالها طول بکشد.

افزایش هزینه ها و مالیات ها در لبنان منجر به افزایش هزینه های کالاهای وارداتی به نفع واردکنندگان سوری خواهد شد.که منجر به افزایش قیمت ها و تورم مضاعف و همچنین بازگشت گسترده سوری های مقیم لبنان به سوریه می شود که فشار مضاعفی را بر دولت وارد می کند تا الزامات بازگشت این سوری ها به کشورشان را برآورده کند.

(دار البعث)