بررسی در مورد موضوع زاغه نشینی که شامل سه راه حل برای رفع این مشکل است

کمیته مدیریت داخلی و توسعه عمرانی پیش نویس قانون توسعه املاک و مستغلات و سرمایه گذاری را با حضور سهیل عبد الطیف وزیر کار و مسکن بررسی کرد.

رئیس کمیته مصطفی لیلا تأیید کرد که این پروژه در بندهای خود به مناطق زاغه نشین می پردازد ، تا حقوق ساکنان و مالکان حفظ شود ، این نشان می دهد این مواد در قانون فعلی وجود ندارد.

وی افزود: بر اساس پیش نویس قانون جدید ، سازنده املاک و مستغلات از تاریخ تخریب تا زمان دریافت خانه برای صاحبان خانه اجاره می کند و این نشان می دهد که مالک سالانه یا یک خانه یا ۵ درصد از ارزش دارایی خود را اختصاص می دهد و او با این ارزش اجاره می کند ، یعنی آنچه را که می خواهد انتخاب می کند.

در حال حاضر کار برای اصلاح قانون توسعه و سرمایه گذاری املاک و مستغلات شماره ۱۵ سال ۲۰۰۸ در حال انجام است تا اطمینان حاصل شود که اختیارات گسترده تری برای توسعه دهندگان املاک و مستغلات فراهم می شود.

مرجع دولتی توسعه و سرمایه گذاری املاک و مستغلات دارای ۶۱ شرکت توسعه املاک و مستغلات است که ۵ شرکت وابسته به بخش دولتی هستند و کلیه شرایط و مجوزها را دارند ، در حالی که تعداد پروژه های توسعه املاک و مستغلات ۲۵ پروژه را در سوریه به ثبت رسانده است.

(منبع سایت خبری الاقتصاد الیوم)