دولت جدید سوریه؛ چالش‌ها و اولویت‌ها
در سالهای اخیر به موازات تسلط دولت بر وضعیت جنگ و توفیقات بزرگ در شکست تروریست‌ها و بازپسگیری مناطق، ارسال هیئت‌های دیپلماتیک با دستور کارهای اقتصادی از سوی ایران رو به فزونی بوده و این اقدامات موجب شده تا تهران همچنان به عنوان شریک تجاری اصلی و تامین کننده فرآورده های نفتی دمشق در تجارت خارجی این کشور جایگاه محوری را دارا باشد
با گذشت دو هفته از مراسم تحلیف ریاست جمهوری بشار اسد، وی که بر اساس انتخابات ماه گذشته برای ۷ سال دیگر سکان هدایت سوریه برای عبور از گردنه سخت بحران‌ها را بر عهده گرفت طی حکمی حسین عرنوس را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور برگزید و او را مأمور تشکیل کابینه کرد.
چالشهای اقتصادی سوریه و اولویت‌های مهندس حسین عرنوس
بدون تردید مسئله بازسازی سوریه در دوران گذار این کشور جنگ زده از بحران جنگ مهمترین اولویت کابینه و نخست وزیر جدید سوریه می‌باشد.
جنگ داخلی و حضور تروریست‌های خارجی با حمایت دولت‌های بیگانه از سال ۲۰۱۱، پیامدهای فاجعه باری برای جمعیت ، زیرساخت ها و اقتصاد این کشور به دنبال داشته است. تخمین زده می شود که برای بازسازی بسته‌ای مالی به میزان ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار یا حتی ۱ تریلیون دلار آمریکا نیاز باشد. در این میان حتی چالشهای بزرگتر از مسئله مالی و پایان خشونت و بازسازی فیزیکی زیرساخت ها و مسکن، از دست دادن بخشی عظیمی از نیروی کار ماهر در نتیجه جنگ و یا مهاجرت، کاهش رشد اقتصادی در طی یک دهه، ارز ملی روبه سقوط و فروپاشی زیرساخت‌های خدمات عمومی می‌باشد. در واقع فراهم کردن شرایط بازگشت آوارگان که امروزه به یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت تبدیل شده است با طیف وسیعی از اقدامات گره خورده است که یک عزم ملی و منطقه ای و بین المللی را برای پایان دادن به رنج ملت سوریه می‌طلبد.
در این میان با توجه به محدودیت‌های داخلی ، پیامدهای اقتصادی همه گیری کووید -۱۹ و منافع ژئوپلیتیکی قدرتهای منطقه ای و جهانی چالشهای بزرگی در مسیر بازسازی همه جانبه سوریه وجود دارد که کار دولت آینده را بسیار سخت می‌کند.
با توجه به اینکه بیشتر میدان های نفت و گاز سوریه و زمین های کشاورزی که منابع درآمدی اصلی دولت سوریه در گذشته محسوب می‌شدند هنوز در کنترل دولت نیست ، تلاشهای بازسازی به منظور تثبیت نقل و انتقالات جمعیت آوارگان با کمبود جدی منابع مالی داخلی روبه رو است. بنابراین دمشق در سالهای اخیر اقداماتی برای جذب سرمایه گذاری و کمک‌های بین المللی را در دستور کار قرار داده است. پیش نویس قانون سرمایه گذاری در سال ۲۰۱۹ برای بهبود فضای سرمایه گذاری از طریق کاهش تعرفه واردات و بهبود دسترسی به منابع مالی از چنین اقداماتی بوده اما با وجود برنامه ریزی و تلاش برای ترغیب کارآفرینان سوری مقیم خارج از کشور برای سرمایه گذاری در کشور تا به امروز دولت در این امر توفیق بزرگی به دست نیاورده است که دلیل اصلی این امر شرایط سیاسی-اقتصادی و بویژه تحریم‌های کشورهای غربی است که بر دست و پای دولت سوریه برای انجام فعالیت‌های اقتصادی قفل محدودیت زده است.
تصویر کشوری در حال جنگ از سوریه نیز در رسانه های غربی و عربی گرایش به انجام سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد.
(منبع سایت الوقت)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.