دکتر محمد سامر خلیل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه تاکید کرد که فرصت های سرمایه گذاری در سوریه بزرگ و امیدوار کننده است.

وزیر الخلیل در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: قانون سرمایه گذاری جدید یک نیازی بود که مجموعه‌ ای از چالش‌ ها از جمله مناطق نیازمند توسعه، مناطق نیازمند بازسازی را در نظر بگیرد و تضمین‌ هایی را برای هر سرمایه گذار ارائه دهد. در قانون سرمایه گذاری جدید نیاز به تمایز برای هدایت سرمایه گذاری به بخش‌های دارای اولویت و اعطای معافیت و مزایای به این بخش‌ ها بود.

الخلیل توضیح داد که قانون سرمایه گذاری شماره ۱۸ معافیت ها و مزایایی را برای سرمایه گذاری مستقیم در بخش های اولویت دار ایجاد می کند.وی خاطرنشان کرد که در این قانون موضوع انتقال پول با تمام مکانیسم های آن (جابجایی پول، دستمزد، جبران خسارت) سازمندهی شده است.در دوره کنونی برای حفاظت از تولیدات داخلی و منطقی سازی واردات تلاش می کنیم و در این زمینه نیز موفق بوده ایم.

وی گفت که معافیت های گمرکی از سوی روسیه و کاهش هزینه عوارض گمرکی باعث تشویق صادرات به روسیه شد.

همچنین اضافه کرد: پروژه ای در شورای وزیران با شرکت اماراتی برای احداث نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات به تصویب رسید.

(خبرگذاری سانا)