در این مقاله از دفتر اقتصادی ایران در حل سوریه سعی بر آن است که با زیر ساخت های قانونی این کشور آشنا شویم. در این مقاله آن دسته از قوانینی را که

برای برقراری ارتباطات و مناسبات تجاری و بازرگانی ضروری هستند، به طور خلاصه معرفی میکنیم. اطلاعات ارائه شده در این قسمت، نشانگر پتانسیل های کمّی موجود در قوانین سوریه برای برقراری روابط تجاری میباشند و بدیهی است که در مرحله عمل، بایستی به طور مستقیم به متن این قوانین مراجعه و با جزئی نگری بیشتری مطالعه شود.

قانون سرمایه گذاری خارجی در سوریه

سوریه در سال ۱۹۹۱به منظور افزایش درآمد ملى و فرصت هاى شغلى و در راستاى اهداف برنامه توسعه کشور “قانون سرمایه گذاری خارجى” را به تصویب رساند. این قانون در سال هاى ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ مورد تجدید نظر قرار گرفت و به موجب آن شرایط سرمایه گذاری درسوریه آسانتر و جذابتر گردید. کاهش سقف مالیاتها، رفع ممنوعیت واردات، بین ۵ تا ۱۰ سال معافیت مالیاتى، تسهیل تسعیر ارزهاى خارجى و امکان افتتاح حساب ارزى در بانک هاى داخلى، قابلیت انتقال کل سرمایه در صورت انصراف از ادامه کار، امکان اجاره و یا خرید ملک توسط سرمایه گذار، ۷ سال معافیت مالیاتى در صورتی که طرح در مناطق روستایى اجرا گردد و یا اشتغال قابل ملاحظه اى ایجاد نماید، تسریع در صدور مجوز براى سرمایه گذاری در سوریه و نهایتا استفاده از وام لیرى از امورى بود که به منظور تشویق سرمایه گذاران به تصویب دولت سوریه رسید. در این رابطه در سال ۲۰۰۳ تعداد زیادى پروژه پیشنهادى به شورای عالى سرمایه گذاری در سوریه به تصویب رسید و اکنون تعدادى از آنها در دست اجرا میباشد. در این کشور شورایى تحت عنوان شورای عالى سرمایه گذاری به ریاست نخست وزیر و عضویت وزراى اقتصادى از جمله وزیر اقتصاد و بازرگانى، دارایى،کشاورزى و اصلاح نباتات، حمل و نقل و صنایع عهده دار امور سرمایه گذاری بوده و درخصوص طرح هاى ارائه شده اظهار نظر می نمایند. شوراى سرمایه گذاری حداکثر۱۵ روز فرصت دارد تا نسبت به پروژه هاى ارائه شده اعلام نظر نماید. طرح هایى که از شوراى سرمایه گذاری مجوز اقدام دریافت میکنند، امکان وارد کردن ماشین آلات و خودرو مورد نیاز و مصالح و اقلام لازم براى راه اندازى طرح بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکى را نیز به دست میآورند.

قانون سرمایه گذاری در سوریه

قوانین تجاری سوریه

این قانون در خصوص سرمایه گذاری هاى شهروندان سورى مقیم و غیرمقیم و اتباع کشورهاى عربى و خارجى در چارچوب طرح هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى و سیاسی سوریه قابل اجرا میباشد. احکام این قانون درخصوص طرح هاى توسعه اقتصادى و اجتماعی مورد تأیید شوراى عالى سرمایه گذاری در زمینه هاى ذیل قابل اجرا میباشد.

طرح هاى کشاورزى(گیاهى یا دامى) از جمله طرح هاى ساخت تولیدات کشاورزى
طرح هاى صنعتى بخش هاى خصوصى و مشترک (اشتراک بخش خصوصى و دولتى)
طرح هاى حمل و نقل
طرح هایى که با تصمیم شورا مشمول این قانون میگردد.

جهت اعلام موافقت با طرح هاى فوق الذکر موارد ذیل میبایست لحاظ گردد.

طرح میبایست در راستاى اهداف برنامه توسعه کشور باشد.
طرح حتی الامکان از منابع داخلى قابل دسترس در اقتصاد ملى استفاده کند.
در افزایش درآمد ملى و فرصت هاى شغلى سهیم باشد.
موجب افزایش صادرات و سامان بخشیدن به واردات گردد.
از ماشین آلات و فناورى نوین و تناسب با نیازهاى اقتصاد ملى استفاده کند.
ارزش اقلام ثابتى که قرار است در طرح مورد استفاده قرار گیرد (از قبیل ماشین آلات و ابزار تجهیزات و دسـتگاه ها و خودروهاى ویژه طرح و سایر وسایل تولیدی که منحصراً براى طرح از خارج خریدارى شده اسـت) نباید از ۱۰میلیون لیر سوری کمتر باشد. این رقم توسط شوراى وزیران قابل اصلاح است.

نقش شورای عالى سرمایه گذارى در اقتصاد سوریه

شورای عالى سرمایه گذارى متشکل از افراد ذیل است:

رئیس شورا	رئیس شوراى وزیران
نایب رئیس	معاون رئیس شوراى وزیران در امور اقتصادى
عضو شورا	معاون رئیس شوراى وزیران در امور خدمات
عضو شورا	وزیر کشاورزى و اصلاح نباتات
عضو شورا	وزیر حمل و نقل
عضو شورا	وزیر خواروبار و بازرگانى داخلى
عضو شورا	وزیر اقتصاد و بازرگانى خارجى
عضو شورا	وزیر صنایع
عضو شورا	وزیر مشاور در امور برنامه
عضو شورا	وزیر دارایى
منشی	مدیر دفتر سرمایه گذاری

رئیس شورا میتواند طبق صلاح دید خود از کارشناسان و صاحب نظران در مسائل مورد بحث شورا دعوت به عمل آورد تا در جلسات شورا بدون داشتن حق رأى حضور به هم رسانند. شورا با فراخوانى رئیس آن، حداقل ماهى دو بار و نیز هر بار که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه میدهد. به دستور رئیس شوراى وزیران یک دفتر سرمایه گذارى وابسته به معاونت اقتصادى رئیس شوراى وزیران ایجاد میگردد. مأموریت دفتر مذکور تهیه و ارائه طرح هاى ارگان هاى دست اندر کار به شورا و پیگیرى اجراى مصوبات شورا و دریافت شکایت سرمایه گذاران و رسیدگى به آنها و انجام سایر مأموریت هاى محوله شورا میباشد. طبق اصل ۵ این قانون گزارش ها و اطلاعات ویژهاى که سرمایه گذاران در خصوص طرح هاى خود ارائه میدهند نباید منتشر شود و یا در دسترس قرار گیرد. و طبق اصل ۹ قانون سرمایه گذاری طرح هاى مصوب، طبق مفاد این قانون مشمول معافیت ها و مزایا و تسهیلات و تضمین ها خواهند شد.

همچنین طبق اصل ۱۰ این قانون طرح هایى که مجوز احداث دریافت می نمایند طبق مفاد این قانون حق وارد کردن اقلام ذیل را خواهند داشت:

الف) تمام نیازهاى طرح به ماشین آلات و دستگاه ها و تجهیزات و خودروهاى مورد نیاز و اتوبوس و مینی بوس و سایر اقلام لازم براى اجرا یا توسعه یا مدرنیزه کردن طرح

ب) خودروهاى سرویس دهى سیاحتى

ج) مصالح و اقلام لازم براى راه اندازى طرح

معافیت های مالیاتی در سوریه

اقتصاد سوریه

تشخیص تعداد و نوع وسایل نقلیه مذکور در بندهاى (الف) و (ب) این اصل طبق اصول مصوب شورا بر عهده ارگان دست اندرکار خواهد بود. واردات اقلام مذکور در بندهاى فوق بدون در نظر گرفتن ضوابط توقیف، ممنوعیت و محدودیت واردات و بدون توجه به نظام واردات مستقیم از کشور سازنده و مقررات ارزى قابل انجام است.

همچنین واردات مذکور در بند (الف) اصل فوق با این شرط که منحصراً براى اهداف مورد نظر طرح استفاده گردد از تمامى مالیات ها و عوارض شهردارى، گمرکى و غیره معاف خواهد بود.

شرکتهاى مشترکى که مطابق ضوابط این قانون مجاز شناخته شوند به همراه سهام و دارایی ها و سود سهام آن ها از هرگونه مالیات بر درآمد و مالیات املاک و زمین هاى مورد بهره بردارى شرکت به مدت هفت سال از تاریخ شروع عملى تولید یا سرمایه گذاری برحسب نوع طرح معاف خواهند شد.

طرح هاى متعلق به اشخاص و یا شرکتهاى غیرمشترکى که مطابق ضوابط این قانون مجاز شناخته شوند به همراه سود و سود سهام آنها از هرگونه مالیات بر درآمد و مالیات املاک و زمین هاى مورد بهره بردارى شرکت به مدت پنج سال از تاریخ شروع عملى تولید یا سرمایه گذاری بر حسب نوع طرح معاف خواهند بود. علاوه بر تسهیلات تصریح شده در مقررات و ضوابط ارزى معمول، سرمایه گذار میتواند براى طرح خود یک حساب ارزى در بانک تجارت سوریه افتتاح نماید. همچنین سرمایه گذار میتواند براى طرح خود، مطابق مقررات معمول در بانک هاى کشور از پول رایج محلى )با ضمانت سپرده هاى خصوصى خود( از بانک استقراض کند.

نحوه خروج سرمایه از سوریه

سرمایه گذاری در سوریه

سرمایه گذاران سورى مقیم خارج و سرمایه گذاران تبعه کشورهاى عربى و خارجى مجازند پنج سال پس از پایان یافتن مدت سرمایه گذاری در طرح، ارزش خالص سهم خود را به صورت ارز و براساس ارزش فعلى طرح در تاریخ انصراف و مطابق دستورالعمل هاى اجرایى شورا در این خصوص به خارج عودت دهند. چنانچه طرف سرمایه گذار در فعالیت خود با مانع یا با شرایطى مواجه شود که از نظر شورا خارج از اراده اش باشد میتواند سرمایه خود را شش ماه پس از تاریخ ورود و با همان ترتیبى که وارد کشور شد مجدداً به خارج عودت دهد. در موارد خاص شورا میتواند مجوز بازگرداندن سرمایه خارجى به خارج را بدون توجه به محدودیت زمانى مذکور صادر نماید. سود و بهره اى که عاید سرمایه خارجى سرمایه گذار میگردد همه ساله طبق احکام این قانون قابل ارسال به خارج است. اجازه ارسال سرمایه خارجى سرمایه گذار همراه با سود و عایدات آن به خارج مطابق احکام اصل ۲۳ این قانون )با همان نوع ارز وارد شده یا با هر نوع ارز دیگر قابل معامله( بر عهده بانک مرکزى سوریه است.

نحوه حل اختلاف در دعاوی اقتصادی در شرکت های سرمایه گذار در سوریه

چنانچه بین سرمایه گذاران اتباع کشورهاى عربى و خارجى (که طرح هاى آنان مشمول احکام این قانون میباشد) و دستگاه ها و مؤسسات دولتى سوریه اختلافاتى بروز کند و به طریق دوستانه فیصله نیابد، به نحو ذیل حل و فصل میگردد:

رجوع به داورى
رجوع به داورى قضات سورى
رجوع به داوری دادگاه عربی سرمایه گذاری که بـه موجب موافقتنامه عربى یکسان سازى سرمایه گذاری در کشورهاى عربى مصوب سال ۱۹۸۰ تشکیل گردیده است.

اختلافات طبق احکام موافقتنامه تضمین و حمایت از سرمایه گذاری که فی مابین جمهورى عربى سوریه و کشور سرمایه گذار به امضا رسیده است حل و فصل میگردد. سرمایه گذاران اتباع کشورهاى عربى یا خارجى میتوانند دارایی هاى سرمایه گذاری شده خود در طرح هاى تصویب شده را نزد مؤسسه عربى تضمین سرمایه گذاری یا هر مؤسسه دیگر با اخذ موافقت از ارگان دست اندرکار بیمه نماید. کارشناسان و کارگران و تکنسین هاى تبعه کشورهاى عربى و خارجى که در یکى از طرح هاى مصوب به کار اشتغال دارند میتوانند ۵۰ درصد از خالص دستمزد و حقوق و مزایاى خود و ۱۰۰ درصد از پاداش هاى دریافتى خود در پایان خدمت را به صورت ارزى به خارج انتقال دهند.

همچنین سرمایه گذاران میبایست براى اجراى طرح و استفاده از احکام این قانون تقاضاى خود را (همراه با اسناد و مدارک معرف ساختار و شالوده و اهداف طرح و توجیه اقتصادى و شکل حقوقى آن در آینده) به وزارتخانه مربوطه جهت اخذ موافقت ارائه نمایند. و وزارتخانه مربوطه طى مدت سی روز از تاریخ ارائه تقاضا، طرح را مطالعه و نظر خود را اعلام و آن را به شورا ارجاع میدهد و شورا تصمیم خود را در مورد طرح طى مدت سى روز از تاریخ دریافت تقاضا از ارگان دست اندرکار اتخاذ مینماید. چنانچه صاحب طرح اقدامات جدى براى شروع طرح طى مدت یک سال از تاریخ صدور مجوز به عمل نیاورد، شورا میتواند دستور موافقت خود را ملغى نماید مگر آنکه دلایل موجه و مورد قبولى براى شورا جهت تمدید زمان اجرا وجود داشته باشد.

نحوه ارائه سود و زیان شرکت سرمایه گذار در سوریه

تجارت در سوریه

صاحب طرح تصویب شده می بایست از دفاتر رسمى بازرگانى مذکور در قانون تجارت استفاده نماید و بودجه سالانه و سود و زیان تأیید شده توسط یک حسابدار رسمى طى مدت چهارماه از پایان سال مالى طرح را ارائه نماید و از یک دفتر مخصوص جهت ثبت جزئیات مربوط به هزینه هاى طرح که براساس مفاد این قانون از معافیت ها یا مزایا یا تسهیلاتى برخوردار است استفاده نماید و روند گردش هزینه ها و دخل و تصرف هاى فوق العاده اى که روى آن انجام میگردد را ثبت کند.

همچنین در صورت درخواست اطلاعات و گزارش‌هاى مربوط به طرح توسط شورا یا ارگان دست اندرکار صاحب طرح ملزم به ارائۀ آن میباشد و چنانچه صاحب طرح این موارد را رعایت ننماید شورا میتواند با صدور مصوب هاى کل یا بخشى از معافیت‌ها و مزایا و تسهیلات ارائه شده براى طرح را تا زمان اجراى ضوابط مذکور به حالت تعلیق در آورد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، متن کامل قانون سرمایه گذاری سوریه در سایت وزارت صنایع‌ این کشور به آدرس www.syrianindustry.org دسترسى میباشد.

قانون سرمایه گذاری خارجی در سوریه